دعوى جماعية 10099-05-20 لفينر: مزراحي طفحوت سيعيد 2.7 مليون شيكل على الأقل عن عمولة الصرف

الخلفية والوقائع: عمولة الصرف في القنوات المباشرة في مزراحي طفحوت

في 25 ديسمبر 2024 صادقت القاضية إيريس رابينوفيتش برون من المحكمة المركزية - المركز (اللد) على اتفاق تسوية في الدعوى الجماعية 10099-05-20، يوفال لفينر ضد بنك مزراحي طفحوت. وكان طلب المصادقة قد قُدّم في مايو 2020.

تُجبى عمولة الصرف عند تحويل العملة، مثلًا عند شراء عملة أجنبية مقابل الشواكل. وفي تعريفة البنك، وفي ملحق الامتيازات التابع لها، حُدّدت عمولة مخفّضة للعمليات عبر الإنترنت أو عبر المركز الهاتفي الذي يعمل فيه موظفون. وبحسب ادعاء مقدّم الطلب، جبى البنك عمولة صرف كاملة على شراء عملة أجنبية نُفّذ عبر هذه القنوات، دون منح الامتياز.

قدّر مقدّم الطلب ضرره الشخصي بـ17.99 شيكل، والدعوى كلها بمبلغ يزيد على 3 ملايين شيكل. ونسب إلى البنك خرق المادتين 9ط(ج) و9ي من قانون البنوك (خدمة الزبون)، وخرق الاتفاق، وخرق واجب حسن النية والأمانة، والإثراء بلا سبب.

ادعاءات الطرفين

ادعاءات البنك

ادّعى البنك أن العمليات التي اشتكى منها مقدّم الطلب ليست عمليات في قناة مباشرة. وبحسب قوله، يتعلق الأمر بتحويل عملة أجنبية في سياق تحويل عملة أجنبية أو شراء أوراق مالية أجنبية، ويُنفَّذ على يد موظف. وأشار البنك إلى أنه منذ 5 سبتمبر 2018 يمكن إعطاء أمر تحويل عملة أجنبية عبر الإنترنت، لكنه ادّعى أن الأمر يُحال إلى معالجة يدوية من قِبل موظف.

بالنسبة إلى المركز الهاتفي الذي يعمل فيه موظفون، ادّعى البنك أنه منح الخصم. وبحسب قوله، لا يميّز مقدّم الطلب بين مكالمة إلى المركز الهاتفي وبين مكالمة مع موظف في الفرع، وهي لا تخوّل الحصول على الخصم. وادّعى البنك أيضًا أن الخصم في المركز مُنح بمحض إرادته، وأن قواعد العمولات لا تُلزمه به.

ادعاءات مقدّم الطلب

ردّ مقدّم الطلب بأنه لا أهمية لكون موظف يعالج الأمر بعد إرساله. وبحسب قوله، السؤال هو عبر أي قناة نفّذ الزبون العملية. وأحال إلى القاعدة 2(ج) من قواعد العمولات، التي تُلزم منذ 1 نوفمبر 2017 بمنح امتياز عن الخدمة في قناة مباشرة، وادّعى أن أحكام قانون البنوك تتقدّم على أي اتفاق مخالف.

ما قرّرته المحكمة: أبرز بنود اتفاق التسوية

بعد جلسة تمهيدية في 1 نوفمبر 2021 توجّه الطرفان إلى الوساطة لدى المحامي يغآل بوروخوفسكي والمحامي رام فالتسر. وقُدّم طلب المصادقة على التسوية في 3 سبتمبر 2023. وبحسب الحكم، أُبرمت التسوية دون اعتراف بالادعاءات.

الإعادة: 70% من الفرق، و2.7 مليون شيكل على الأقل

سيعيد البنك إلى الزبائن المستحقين 70% من الفرق بين العمولة التي جُبيت وبين العمولة بسعر العملية عبر الإنترنت أو عبر المركز الهاتفي، بحسب الحالة. ويشمل المبلغ فروق الفائدة والربط. وبحسب فحص البنك، قُدّرت الإعادة لمجموعة واحدة بنحو 700,000 شيكل وللمجموعة الثانية بنحو 2,000,000 شيكل. ولن يقل مبلغ الإعادة النهائي عن 2,700,000 شيكل. وإذا تبيّن أنه أقل، يُدفع الفرق إلى صندوق إدارة وتوزيع الأموال.

التنظيم المستقبلي وموقف الدولة

تعهّد البنك بأن يجبي عن عمولة الصرف في سياق خدمة أخرى عبر الإنترنت أو عبر المركز الهاتفي سعر العملية في قناة مباشرة. وتعهّد أيضًا بتعديل التعريفات، وبتوضيح أن الخصم في المركز يُمنح فقط في مكالمة إلى المركز الهاتفي وليس إلى الفرع الذي يُدار فيه الحساب.

في 22 فبراير 2024 قدّمت الدولة موقفًا تضمّن ملاحظة من الجهات المهنية في بنك إسرائيل ووزارة القضاء. وبحسب الملاحظة، فإن الخدمة في مركز هاتفي يعمل فيه موظفون معرّفة في قواعد العمولات بأنها خدمة بواسطة موظف وليست خدمة في قناة مباشرة. لذلك قيل إن من الصعب المصادقة على التنظيم المستقبلي. وفي الجلسة التي عُقدت في 3 يونيو 2024 اتفق الطرفان على أن يُجرى تعديل التعريفة وفق أحكام القانون، وأُوضح أن المصالح الكبيرة أيضًا مستحقة للتعويض.

في أغسطس 2024 نُشر تعديل لقواعد العمولات، يتيح بحسب مقدّم الطلب امتيازات في الخدمة الهاتفية، ودخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره. وأعلن البنك أنه ألغى في هذه الأثناء الخصم على عمليات أخرى في المركز الهاتفي، وأنه لم يقرّر بعد ما إذا كان سيستمر في منح خصم على عمولة الصرف في المركز.

أسباب المصادقة

وجدت المحكمة أن الدعوى تكشف عن علّة ظاهرية بالمستوى المطلوب للمصادقة على تسوية. ولم تُقدَّم اعتراضات ولا طلبات للخروج من المجموعة. ومع مراعاة المخاطر والفرص، تقرّر أن اتفاق التسوية طريقة ناجعة وعادلة للحسم. وقرّرت المحكمة عدم تعيين فاحص، مع مراعاة البيانات وإجراء الوساطة وطبيعة الإعادة والتكاليف.

المكافأة وأتعاب المحاماة

صودق على مكافأة لمقدّم الطلب بنسبة 4.5% وعلى أتعاب محاماة لوكلائه بنسبة 18% من إجمالي مبلغ التسوية، مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة. ويدفعها البنك إضافة إلى الإعادة. ويُدفع النصف خلال 14 يومًا على أساس مبلغ 2,700,000 شيكل، والباقي بعد التقرير الختامي.

اقتباسات من القرار

"توصّل الطرفان إلى اتفاق وإلى حل الخلاف عن طريق اتفاق تسوية، دون أن يكون في ذلك اعتراف بأي من ادعاءات الطرفين."

الفقرة 8، الصفحة 4 من الحكم (مترجم عن العبرية).

"أجد أن في هذه التسوية ما يحقق بدرجة معقولة أهداف القانون، ومنها إعمال حق الوصول إلى المحكمة في الدعاوى الجديرة، وإنفاذ القانون، والردع عن مخالفة القانون"

الفقرة 38، الصفحة 12 من الحكم (مترجم عن العبرية).

من يستحق وماذا يفعل

تشمل المجموعة الزبائن السابقين أو الحاليين الذين حُمّلوا في الفترة ذات الصلة بعمولة صرف أعلى مما هو محدد في تعريفات البنك، للأسباب الواردة في طلب المصادقة. وبحسب اتفاق التسوية، تبدأ الفترة في 5 مايو 2013. ويستحق من حُمّلوا سعرًا أعلى من سعر القناة المباشرة على تحويل في سياق عملية أخرى عبر الإنترنت أو عبر المركز. ويستحق أيضًا من حُمّلوا سعرًا أعلى من سعر المركز الهاتفي الذي يعمل فيه موظفون على عملية عبر الرد الهاتفي.

• حساب مفتوح: تُدفع الإعادة مباشرة إلى الحساب خلال 90 يومًا من الموعد المحدِّد، دون عمولة على الإيداع.
• حساب مغلق وإعادة تزيد على 40 شيكل: شيك إلى العنوان المسجّل في البنك خلال 60 يومًا، مع إشعار بالاستحقاق.
• حساب مغلق وإعادة تقل عن 40 شيكل: يُحوَّل المبلغ إلى الصندوق ولا يُدفع شخصيًا.
• الشيكات التي لا تُصرف والمبالغ التي لا تُدفع تُحوَّل إلى الصندوق. ويقدّم البنك تقريرًا مفصّلًا بعد مرور 260 يومًا من الموعد المحدِّد.

الموعد المحدِّد هو الموعد الذي يصبح فيه الحكم المُصادِق على التسوية نهائيًا. وأمرت المحكمة بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين وعلى موقع البنك.

ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت

التسوية ليست اعترافًا من البنك. وهي تُظهر أن الامتياز الذي يعلنه البنك في التعريفة للقنوات المباشرة قد يكون موضوعًا لدعوى، عندما يُدّعى أنه لم يُمنح فعليًا. ويمكن للزبون الذي نفّذ تحويل عملة أجنبية عبر الإنترنت أو الهاتف أن يقارن العمولة التي جُبيت بسعر القناة المباشرة الوارد في التعريفة.

تجتمع خلافات أخرى حول عمولات العملة الأجنبية وعمولات أخرى في صفحة الدعاوى الجماعية وفي قاعدة بيانات الأحكام.

المصادر

• إعلان عن اتفاق تسوية وحكم، الدعوى الجماعية 10099-05-20 لفينر ضد بنك مزراحي طفحوت، 25 ديسمبر 2024 (PDF)

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

كيفية الاقتباس

دعوى جماعية 10099-05-20 (يوفال لفينر ضد بنك مزراحي طفحوت), المحكمة المركزية - المركز (اللد), 25.12.2024. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى جماعية 10099-05-20 (يوفال لفينر ضد بنك مزراحي طفحوت).